دریافت سهمیه آرد یارانهای از سال ۱۴۰۰ برای یک واحد صنفی با پروانه فروش لوازم قنادی در لاهیجان، حالا با ورود نهادهای نظارتی و پلمب این واحد همراه شده است؛ ماجرایی که ابهاماتی درباره نحوه تخصیص آرد دولتی و احتمال سوءاستفاده از موقعیت صنفی ایجاد کرده و ضرورت شفافسازی مسئولان را بیش از پیش مطرح میکند.
به گزارش شرق گیلان نیوز، ماجرای دریافت سهمیه آرد یارانهای توسط یکی از واحدهای صنفی لوازم قنادی در لاهیجان، با ورود نهادهای نظارتی و پلمب این واحد، ابعاد تازهای پیدا کرده است؛ موضوعی که پرسشهایی جدی درباره نحوه تخصیص سهمیههای دولتی و احتمال سوءاستفاده از موقعیت صنفی مطرح میکند.
بر اساس اطلاعات و شنیدههای بهدستآمده، این واحد صنفی که با پروانه کسب فروش لوازم قنادی فعالیت داشته، از سال ۱۴۰۰ از طریق سامانه سیما، سهمیه آرد یارانهای نوع ۳ (آرد نول)دریافت میکرده است؛ سهمیهای که اساساً برای واحدهای تولیدی از جمله تولیدکنندگان کیک ، کلوچه، ماکارونی و سایر واحدهای تولیدی واجد شرایط در نظر گرفته شده است.
این موضوع پس از پیگیری و طرح پرسش درباره چگونگی تخصیص سهمیه آرد به واحدی با پروانه فروش لوازم قنادی، به مکاتبات و پیگیری از مراجع استانی و تهران منجر شده و ظاهراً بررسیهای نظارتی در این زمینه آغاز شده است.
شنیدهها حاکی از آن است که پس از بالا گرفتن پیگیریها درباره نحوه دریافت سهمیه آرد، برای این واحد صنفی پروانه جدید با عنوان فعالیت تولیدی صادر شده است؛ اتفاقی که در کنار سابقه دریافت سهمیه از سال ۱۴۰۰، ضرورت بررسی دقیق و شفاف روند صدور مجوز و تخصیص آرد در این پرونده را دوچندان میکند.
در ادامه این پیگیریها، کمیسیون نظارت استان و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی وارد بررسی موضوع شدهاند و در نخستین اقدام، این واحد صنفی پلمب شده است.
اگرچه پلمب یک واحد صنفی بهتنهایی به معنای اثبات تخلف نهایی نیست، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: سهمیه آرد یارانهای که برای حمایت از تولید و تأمین نیازهای مشخص در نظر گرفته شده، بر چه مبنایی و با چه سازوکاری در اختیار واحدی با مجوز فروش لوازم قنادی قرار گرفته است؟
انتظار میرود مسئولان ذیربط در لاهیجان نیز با پیگیری جدی این موضوع، ابعاد پرونده، روند تخصیص سهمیه آرد، نحوه صدور مجوزها و هرگونه احتمال سوءاستفاده از موقعیت صنفی را بررسی کرده و اجازه ندهند منابع و سهمیههای یارانهای که متعلق به عموم مردم است، خارج از ضوابط قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.