۞ خبر روز :
عباس پارسامنش، رئیس دادگستری شهرستان لاهیجان، با اشاره به کاهش گسترده اراضی باغی و کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، کوه‌خواری، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و صدور برخی پروانه‌های ساختمانی غیرقابل توجیه را از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان دانست و نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این روند هشدار داد.
به گزارش شرق گیلان نیوز، عباس پارسامنش، رئیس دادگستری شهرستان لاهیجان، در جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان گیلان، فرماندار، دادستان، فرماندهان سپاه و انتظامی لاهیجان و جمعی از رؤسای ادارات شهرستان، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی در زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها، توسعه سازش و داوری و مقابله با معضلات مهم شهرستان پرداخت.
پارسامنش با اشاره به تغییرات گسترده در کاربری اراضی شهرستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین معضلات لاهیجان، تغییر کاربری اراضی باغی و کشاورزی است که از مصادیق بارز آن می‌توان به کوه‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کرد.
وی با بیان اینکه وسعت اراضی باغی و کشاورزی شهرستان که در گذشته بیش از ۲۰ هزار هکتار بود، اکنون به حدود ۳۶۰۰ هکتار رسیده است، این روند را فاجعه‌ای برای شهرستانی دانست که پیشینه آن با باغات، مزارع و شالیزارها گره خورده است.
رئیس دادگستری لاهیجان با تأکید بر ضرورت مقابله با این روند افزود: ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به‌ویژه در روستاها، به یکی از چالش‌های جدی شهرستان تبدیل شده و لازم است دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از گسترش این پدیده، اقدامات مؤثر و هماهنگی را در دستور کار قرار دهند.
پارسامنش با اشاره به موضوع صدور پروانه‌های ساختمانی در اراضی کشاورزی و باغی تصریح کرد: صدور پروانه برای برخی واحدهای مسکونی در میان باغات چای، بدون وجود توجیه قابل قبول، از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی پیگیری می‌کند.
وی همچنین با اشاره به برخی ساخت‌وسازها در محدوده شهری لاهیجان، بر ضرورت بررسی ضوابط و فرآیندهای صدور پروانه‌های ساختمانی تأکید کرد و خواستار توجه جدی دستگاه‌های مسئول به پیامدهای این روند شد.
رئیس دادگستری لاهیجان، افزایش قیمت زمین و املاک را یکی دیگر از مشکلات جدی شهرستان برشمرد و گفت: قیمت اراضی در لاهیجان، حتی در برخی مناطق روستایی، به سطحی رسیده که با بسیاری از مناطق دیگر قابل مقایسه نیست.
وی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت املاک بر زندگی شهروندان افزود: این شرایط موجب شده است تأمین مسکن، خرید زمین و حتی پرداخت اجاره‌بها برای بسیاری از مردم دشوارتر شود.
پارسامنش با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات و منازعات حقوقی و اجتماعی شود، اظهار امیدواری کرد با همکاری فرمانداری و سایر دستگاه‌های مسئول، راهکارهای مؤثری برای کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی و مدیریت مشکلات ناشی از افزایش قیمت زمین و مسکن اتخاذ شود.
رئیس دادگستری لاهیجان در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و گفت: ارجاع هوشمند پرونده‌ها با توجه به ظرفیت سازش و امکان حل‌وفصل اختلافات، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مراجعات قضایی و افزایش رضایتمندی مردم داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت حل‌وفصل اختلافات خانوادگی، همسایگی و سایر منازعات از طریق سازش افزود: جلوگیری از تبدیل اختلافات به پرونده‌های قضایی، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها، آثار مثبتی بر روابط اجتماعی و رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.
پارسامنش همچنین توسعه داوری در دعاوی حقوقی را از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: چنانچه طرفین اختلاف با توافق یکدیگر، حل‌وفصل دعوا را به داور واجد شرایط و مورد تأیید دستگاه قضایی بسپارند، می‌توان از ارجاع بخشی از اختلافات به محاکم جلوگیری کرد.
وی با اشاره به پیگیری این موضوع در مشاوران املاک و نمایشگاه‌های خودرو، از اقدامات انجام‌شده برای ترویج درج شرط داوری در قراردادها خبر داد و افزود: توسعه این سازوکار می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های دادرسی، به تسریع روند رسیدگی به اختلافات نیز کمک کند.
پارسامنش در ادامه، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از دیگر محورهای مهم فعالیت‌های دستگاه قضایی برشمرد و از تلاش‌های اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در این زمینه قدردانی کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای پیشبرد اجرای این قانون اظهار داشت: ساماندهی وضعیت ثبتی املاک و صدور اسناد مالکیت، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات، می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات ملکی و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.
رئیس دادگستری لاهیجان در بخش پایانی سخنان خود، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: در راستای رسیدگی به مشکلات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دارای مسائل حقوقی و اجرایی، اقداماتی صورت گرفته که نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی در پایان بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی برای حل مشکلات شهرستان تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به صیانت از اراضی کشاورزی، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ساماندهی وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت زمین و مسکن شد.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
