۞ خبر روز :
حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده با تشریح آمار جرائم در شش‌ماهه نخست سال جاری، از کاهش برخی عناوین مجرمانه در لاهیجان خبر داد و بر ضرورت تقویت پیشگیری از وقوع جرم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به عوامل زمینه‌ساز ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش شرق گیلان نیوز، نشست بررسی شاخص‌های جرائم و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان لاهیجان، امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان، فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان، فرماندهان سپاه و انتظامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در دادگستری لاهیجان برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده در این نشست، با ارائه گزارشی از وضعیت جرائم در استان گیلان و شهرستان لاهیجان، کاهش برخی عناوین مجرمانه در این شهرستان را قابل توجه دانست و بر لزوم استمرار اقدامات پیشگیرانه و همکاری میان دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و نهادهای اجرایی تأکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با اشاره به آمار مقایسه‌ای شش‌ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته، از کاهش برخی پرونده‌های قضایی در شهرستان لاهیجان خبر داد.
وی در تشریح آمار پرونده‌های توهین به اشخاص عادی در استان گیلان اظهار کرد: تعداد این پرونده‌ها از ۱۵ هزار و ۳۷ فقره در شش‌ماهه نخست سال گذشته به ۱۹ هزار و ۲۴ فقره در شش‌ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است؛ با این حال، وضعیت شهرستان لاهیجان در این شاخص متفاوت بوده و آمار ارائه‌شده از کاهش پرونده‌های این حوزه در شهرستان حکایت دارد.
رضازاده با بیان اینکه تعداد پرونده‌های توهین به اشخاص عادی در لاهیجان از ۹۲۰ فقره در شش‌ماهه نخست سال گذشته به ۴۹۰ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است، این روند را نشان‌دهنده کاهش قابل توجه این عنوان مجرمانه در شهرستان دانست.
وی همچنین با اشاره به کاهش ۴۸ درصدی پرونده‌های تهدید در لاهیجان، این موضوع را از جمله شاخص‌های مثبت عملکرد شهرستان در حوزه کاهش برخی جرائم عنوان کرد.
رضازاده در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌ها از اقدامات صرفاً واکنشی به پیشگیری پیش‌نگرانه، اظهار کرد: نباید منتظر وقوع جرم بمانیم و سپس برای مقابله با آن اقدام کنیم؛ بلکه باید پیش از شکل‌گیری جرم، عوامل مؤثر در بروز آن شناسایی و برای کنترل و رفع این عوامل برنامه‌ریزی شود.
وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی در کاهش جرائم افزود: تشکیل پرونده به‌تنهایی مشکلات را برطرف نمی‌کند و لازم است مدیران دستگاه‌ها با انجام دقیق وظایف قانونی خود، زمینه بروز تخلفات را کاهش دهند. هدف اصلی، افزایش رضایتمندی مردم و جلوگیری از شکل‌گیری ناهنجاری‌های اجتماعی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به اهمیت موضوع سرقت، بر ضرورت بررسی علل افزایش برخی پرونده‌ها و شناسایی عوامل تکرار جرم تأکید کرد.
وی با اشاره به افزایش آمار غیبت زندانیان پس از پایان مرخصی، خواستار بررسی دقیق این موضوع و ارتباط احتمالی آن با وقوع برخی سرقت‌ها شد و تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول باید ضمن توجه به مشکلات اقتصادی و اشتغال، از تکرار جرم و ایجاد ناامنی برای شهروندان جلوگیری کنند.
رضازاده با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی و اشتغال در پیشگیری از جرم اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: مشکلات اجتماعی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، اما این مسائل نباید به عاملی برای نادیده گرفتن حقوق مردم و تعرض به اموال آنان تبدیل شود.
وی در ادامه به آمار پرونده‌های ضرب‌وجرح عمدی در لاهیجان اشاره کرد و با بیان اینکه تعداد این پرونده‌ها از ۷۴۷ فقره در شش‌ماهه نخست سال گذشته به حدود ۵۰۰ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است، این روند کاهشی را قابل توجه دانست.
رضازاده با اشاره به جمعیت شناور و حجم بالای تردد مسافران در لاهیجان، احتمال ارتباط بخشی از این پرونده‌ها با تصادفات و تنش‌های ناشی از آن را مطرح کرد و بر نقش پلیس راهور، پلیس انتظامی و پلیس راه در مدیریت ترافیک و کاهش درگیری‌های احتمالی تأکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در ادامه، با اشاره به افزایش برخی عناوین مجرمانه از جمله کلاهبرداری در لاهیجان، خواستار تقویت اطلاع‌رسانی عمومی و افزایش آگاهی شهروندان برای پیشگیری از جرائم مالی شد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و صداوسیما برای آموزش حقوقی مردم تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر قضات و کارشناسان حقوقی در برنامه‌های آگاهی‌بخش شد.
رضازاده در بخش دیگری از این نشست، موضوع تغییر کاربری اراضی، ساماندهی زمین‌های واقع در محدوده طرح‌های هادی روستایی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مورد توجه قرار داد.
وی با تأکید بر لزوم همکاری جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن و فرمانداری در اجرای تکالیف قانونی، خواستار تسریع در شناسایی متصرفان اراضی و تعیین وضعیت زمین‌های مشمول قوانین مربوط شد.
او همچنین با اشاره به اهمیت ثبت ادعاها و مستندسازی مالکیت‌ها، بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره مهلت‌های قانونی و پیامدهای بی‌توجهی به ثبت ادعاهای مالکیت تأکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در پایان، با اشاره به نقش خانواده، آموزش‌وپرورش و نهادهای فرهنگی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول به مسائل تربیتی، حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه شد.
وی همچنین بر ضرورت کاهش نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات، تقویت تعامل با شهروندان و تلاش برای کاهش زمینه‌های اختلاف و نارضایتی باید در اولویت اقدامات مسئولان قرار گیرد.
این نشست با هدف بررسی وضعیت شاخص‌های جرائم شهرستان لاهیجان، ارزیابی روند تغییرات پرونده‌های قضایی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
