۞ خبر روز :
همواره سالی که برگزاری انتخابات را در پیش داریم شاهد تنوع خدمت و به عبارتی به روزرسانی تبلیغات و خدمات و حتی تصویب و اصلاح قوانین هستیم.
به گزارش شرق گیلان نیوز ، همزمان با شروع فرآیند انتخابات، از گوشه و کنار استان، گزارش‌های مردمی مبنی بر معرفی یکباره افراد به برخی از بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات با سود پایین و قرض الحسنه توسط تعدادی از نمایندگان فعلی به گوش می‌رسد؛ همزمان با چنین رویدادهایی، ترمیم آسفالت کوچه‌ها و معابر روستایی هم رونق گرفته، آن هم در بازه‌ای که نتایج قطعی احراز هویت داوطلبان توسط شورای نگهبان هنوز اعلام نشده است.
جواد شفیعی‌ثابت در پاسخ به این سوال که «برخی از نمایندگان در شرایطی که حدود ۲ ماه فرصت باقی است تا انتخابات، اقدام به معرفی افراد به برخی بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه می‌کنند، آیا از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد؟»، اظهار کرد: براساس قانون انتخابات هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیر مستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین اعطای کمک‌های نقدی یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی یا امور خیریه، اعطای وام و پاداش در زمان ثبت‌نام انتخابات به عنوان بخشی از جرائم و تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود.
مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان با اشاره به اصلاحیه قانون انتخابات افزود: ارجا و پیگیری تقاضاهای مردم و دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول بند مذکور مستثنی هستند، یعنی برای نمایندگان فعلی مجلس بند ذکر شده استثنا است.
وی گفت: نمایندگان مجلس اگر بخواهند برای پیگیری کار مردم، تقاضای آنان را به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی ارجا دهند، تا پایان روزی که چهار سال نماینده مردم هستند، مردم تقاضاهای متعددی دارند و ممکن است برخی از این تقاضاها در ایام انتخابات باشد لذا اصلاحیه بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مصوب شده و توسط شورای نگهبان هم تأیید شده است.
گفتنی است؛ در ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس موارد تخلفات انتخاباتی به تفصیل بیان شده که به انتهای بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱ متن ذیل اضافه شده: ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این بند، مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم‌الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک‌هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
