یادداشت شرق گیلان نیوز _دولت چهاردهم از ابتدا بر شایسته‌سالاری، تخصص و کارآمدی در انتخاب مدیران تأکید کرد. رئیس‌جمهور نیز گفت قرار نیست صرفاً افراد نزدیک به او مسئولیت بگیرند و در همان ماه‌های نخست دولت نیز تأکید شد که وزن جریانی که مردم به آن رأی داده‌اند باید در مدیریت کشور بیشتر باشد.
حالا پس از حدود دو سال، یک سؤال جدی مطرح است: این معیارها در بدنه مدیریتی دولت تا چه اندازه اجرا شده است؟ به نظر می‌رسد بازنگری در مدیریت اجرایی کشور، دست‌کم به سه دلیل ضروری است.
نخست، برخی مدیرانی که در تب‌وتاب انتخابات و تحت تأثیر شعار «وفاق» و با دخالت نمایندگان در فرآیند انتصاب انتخاب شدند، اکنون نشان داده‌اند که یا کارایی لازم را ندارند و یا اساساً برای جایگاه مورد نظر مدیران مناسبی نبوده‌اند. در مواردی نیز میزان نفوذ و سلطه برخی نمایندگان بر مدیران اجرایی چنان افزایش یافته که استقلال مدیریت اجرایی و اصل تفکیک قوا را با پرسش مواجه کرده است. نمایندگان مجلس حق نظارت دارند، اما نظارت با دخالت در انتصابات اجرایی تفاوت دارد. وفاق ملی نیز نباید به معنای سهم‌دادن به جریان‌های سیاسی یا اخذ نظر نمایندگان برای تعیین مدیران اجرایی باشد.
دلیل دوم، پرسش درباره تداوم حضور برخی مدیران دولت پیشین است. هر دولتی با شعارها، سیاست‌ها و رویکردهای مشخصی از مردم رأی می‌گیرد و طبیعی است که رأی‌دهندگان انتظار داشته باشند این رویکرد در ساختار اجرایی و مدیریتی کشور نیز بازتاب پیدا کند. مردم فقط به تغییر وزیر رأی نداده‌اند. بخش مهمی از سیاست‌های دولت در سطح مدیران میانی، مدیران کل، فرمانداران و رؤسای ادارات اجرا می‌شود؛ بنابراین اگر این بدنه با سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دولت همراه نباشد، صرف تغییر در رأس وزارتخانه‌ها نمی‌تواند تحول مورد انتظار را ایجاد کند.
این سخن به معنای کنار گذاشتن همه مدیران دولت قبل نیست؛ مدیر توانمند و کارآمد، فارغ از اینکه در کدام دولت منصوب شده، باید حفظ شود. اما پس از گذشت حدود دو سال، این پرسش قابل طرح است که چرا برخی مدیران با رویکردهایی کاملاً متفاوت با گفتمان دولت همچنان در مسئولیت باقی مانده‌اند و حتی در مواردی شاهد بازگشت برخی نیروها هستیم. اگر قرار است وفاق به معنای حفظ هر مدیری، بدون توجه به کارآمدی و همسویی با سیاست‌های دولت باشد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت رأی مردم به تغییر در اداره امور منجر شود.
دلیل سوم، ضرورت ارزیابی جدی عملکرد مدیران در همه سطوح است؛ از معاونان رئیس‌جمهور و وزرا گرفته تا استانداران، مدیران کل، فرمانداران و رؤسای ادارات. اکنون باید بدون تعارف بررسی شود که هر مدیر تا چه اندازه توانسته در شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی و شرایط خاص کنونی کشور، مطالبات مردم و سیاست‌ها و شعارهای اعلام‌شده دولت را محقق کند. مدیری که نتوانسته مأموریت خود را انجام دهد، نباید صرفاً به دلیل حمایت‌های سیاسی، فشار بیرونی یا ملاحظات مربوط به وفاق در جایگاه خود باقی بماند.
به نظر می‌رسد دولت اکنون زمان مناسبی برای یک بازنگری جدی مدیریتی در اختیار دارد؛ بازنگری‌ای که نه به معنای تصفیه سیاسی باشد و نه تسلیم شدن در برابر سهم‌خواهی و فشارهای بیرونی. دولت باید در چارچوب قانون، مدیران ناکارآمد و نیروهایی را که توان یا اراده اجرای سیاست‌های آن را ندارند، تغییر دهد و در مقابل از نیروهای متخصص، کارآمد، پاسخگو و همسو با رویکردی که مردم به آن رأی داده‌اند استفاده کند.
وفاق واقعی یعنی همکاری برای حل مشکلات کشور؛ نه توافق بر سر سهم جریان‌ها و افراد در مدیریت کشور و نه واگذاری غیررسمی اختیار انتصابات به نمایندگان مجلس.
پس از دو سال، دولت بیش از هر چیز به یک ارزیابی صریح و بازنگری شجاعانه نیاز دارد: مدیر کارآمد بماند و مدیر ناکارآمد، فارغ از اینکه چه کسی او را منصوب کرده و از حمایت چه جریانی برخوردار است، کنار گذاشته شود.

✍️: موریس باقری