شرق گیلان نیوز  》 شورای اداری شهرستان لاهیجان، روز هفدهم آبان‌ماه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد. جلسه‌ای که در ابتدا طبق روال معمول پیش می‌رفت، اما در ادامه، رخدادی غیرمنتظره فضای جلسه را دگرگون کرد: حضور مسئول دفتر نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در جایگاه رأس جلسه و در نهایت، سخنرانی و مطالبه مستقیم از رؤسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان.
چنین اتفاقی، نه تنها در ساختار اداری کشور بی‌سابقه است، بلکه پرسش‌های جدی درباره حدود اختیارات نمایندگان و رعایت اصول تفکیک قوا ایجاد می‌کند. حضور فردی غیرمسئول در جایگاه رسمی مدیریت جلسه و طرح مطالبات اجرایی، اقدامی است که با جایگاه و شأن قانونی جلسات شورای اداری و نیز با اختیارات مصرح نمایندگان مجلس همخوانی ندارد.
در این میان، عدم حضور شخص نماینده محترم، آقای سلمان زارع جلیسه، در روز تعطیلی مجلس نیز بر ابهامات افزود. چگونه است که دفتر نماینده در غیاب ایشان، خود را محق به طرح مطالبات اجرایی و دریافت گزارش عملکرد از دستگاه‌های دولتی می‌داند؟ این مسئله، اگر بدون واکنش مناسب باقی بماند، می‌تواند به رویه‌ای نادرست در سطح شهرستان‌ها تبدیل شود.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفاً وظیفه قانون‌گذاری و نظارت دارند و هیچ‌گونه مسئولیت یا اختیار اجرایی برای آنان پیش‌بینی نشده است.
در همین زمینه، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها و به صراحت تأکید کرده‌اند که نمایندگان مجلس باید از دخالت در امور اجرایی پرهیز کنند و نظارت را با دخالت خلط نکنند. این تأکید حکیمانه، نه‌تنها ناظر بر حفظ استقلال قواست، بلکه تضمینی برای سلامت اداری و کارآمدی نظام تصمیم‌گیری کشور به شمار می‌رود.
از این رو، ضمن احترام به جایگاه نمایندگی مردم، لازم است دفاتر نمایندگان و نیز مسئولان اجرایی شهرستان‌ها مرز قانونی و نهادی میان دو قوه را رعایت کنند. قوه مجریه نیز باید در حفظ شأن اداری جلسات رسمی خود کوشا باشد و از تبدیل تریبون‌های اجرایی به محفل‌های مطالبه‌گری سیاسی جلوگیری کند.
در نهایت، این رخداد می‌تواند هشدار و فرصتی برای بازخوانی دقیق‌تر مفهوم نظارت قانونی باشد. چرا که نظارت، اگر از مسیر قانون خارج شود، به دخالت تبدیل می‌گردد؛ و دخالت، در نهایت، قانون را بی‌اعتبار می‌سازد.

✍️ مرتضی پورمقدم