به گزارش شرق گیلان نیوز، دکتر امیر روشن‌بخش قنبری در نشست بررسی مسائل اقتصادی و تجاری شهرستان لاهیجان که با حضور فرماندار، مدیران اجرایی و فعالان بخش خصوصی عصر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در محل این فرمانداری برگزار شد، با اشاره به دغدغه‌های صادرکنندگان اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته، سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه تجارت خارجی باعث شده تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با مشکلات متعددی مواجه شوند و حال عمومی تجارت کشور مطلوب نباشد.
وی با انتقاد از نحوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی افزود: اصل بازگشت ارز صادراتی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود، اما تفاوت اساسی در نحوه قیمت‌گذاری و سازوکار عرضه آن است. در ایران، تعیین نرخ‌های دستوری و چندنرخی شدن ارز، موجب ایجاد رانت، اختلال در بازار و کند شدن فرآیند تجارت شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ارز را ابزار تسهیل صادرات می‌داند، در حالی که نگاه غالب سیاست‌گذار پولی، کنترل کامل ارز است. این دو رویکرد متفاوت باعث شده بخش خصوصی در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه شود و برنامه‌ریزی عملیاتی صادرکنندگان دچار آسیب گردد.
روشن‌بخش قنبری با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در یک سال گذشته تلاش کرده در کنار بخش خصوصی بایستد، گفت: موضوعات ارزی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع تصمیم‌گیر مطرح شده و پیگیری‌ها برای اصلاح رویه‌ها ادامه دارد، هرچند برخی مصوبات در مرحله اجرا با مقاومت‌هایی مواجه شده است.
وی با اشاره به دستاوردهای تجارت خارجی کشور خاطرنشان کرد: علی‌رغم شرایط خاص منطقه‌ای، در شش‌ماهه نخست سال جاری، تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۸ درصد رشد داشته و تجارت با برخی کشورها حتی تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که این امر نتیجه توافق تجارت آزاد و کاهش قابل‌توجه تعرفه‌هاست.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از برنامه‌های حمایتی این سازمان خبر داد و افزود: پرداخت مشوق‌های صادراتی، حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارجی تا سقف ۵۰ درصد هزینه‌ها، توسعه بسته‌بندی صادراتی و ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی در حوزه چاپ و بسته‌بندی، از جمله اقدامات در دست اجراست که می‌تواند ارزش افزوده کالاهای صادراتی، از جمله چای، را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
وی همچنین صادرات خدمات فنی، مهندسی، گردشگری و صنایع خلاق را فرصت مهمی برای کشور دانست و گفت: صادرات خدمات، مشمول تعهد ارزی نیست و مشوق‌های ویژه‌ای برای جذب گردشگران خارجی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری که برای هر گردشگر خارجی، بسته به منطقه مبدأ، یارانه‌هایی تا ۱۵۰ دلار پرداخت می‌شود.
روشن‌بخش قنبری با اشاره به برگزاری نمایشگاه و نشست اقتصادی کشورهای اوراسیا در بهمن‌ماه در تهران اظهار کرد: این رویداد با حضور صدها تاجر خارجی و با تمرکز بر کریدور شمال ـ جنوب، فرصت مناسبی برای توسعه روابط تجاری و عقد قراردادهای جدید خواهد بود و زیرساخت‌های بانکی مشترک با برخی کشورهای منطقه نیز در حال فعال‌سازی است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از «تحریم‌های داخلی» است، گفت: سازمان توسعه تجارت معتقد است پیمان‌سپاری ارزی باید اجرا شود، اما بدون دخالت در قیمت‌گذاری و تعاملات مالی بخش خصوصی. صادرکننده، شریک اقتصادی کشور است نه متهم، و اصلاح این نگاه می‌تواند مسیر صادرات را هموارتر کند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام آمادگی برای پیگیری مستقیم مشکلات صادرکنندگان افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند مسائل خود در حوزه صادرات، سامانه جامع تجارت و مشوق‌های صادراتی را مستقیماً با این سازمان در میان بگذارند تا در چارچوب قانون، پیگیری و رفع شود.