شرق گیلان نیوز  》 در تحلیل وضعیت کنونی دولت، تأکید صرف بر محدودیت‌های ساختاری اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما به‌تدریج به ابزاری برای توجیه ضعف عملکرد بدل شده است. این رویکرد نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه خود به فرسایش سرمایه اخلاقی و سیاسی رئیس‌جمهور می‌انجامد.
رئیس‌جمهور، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، سوگند به اجرای قانون اساسی یاد کرده است. عدم اجرای صحیح و کامل قانون اساسی ـ به‌ویژه در حوزه تفکیک قوا ـ و تساهل در برابر دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و انتصابات، صرفاً یک نارسایی اداری نیست، بلکه نقض آشکار مسئولیتی است که مبنای مشروعیت اخلاقی و حقوقی ریاست‌جمهوری را شکل می‌دهد. در چنین شرایطی، سکوت یا همراهی دولت با این مداخلات، مستقیماً از فضائل اخلاقی رئیس‌جمهور می‌کاهد و آن‌ها را در معرض تردید قرار می‌دهد.
شفافیت، یکی از پایه‌های اخلاق سیاسی است. هنگامی که فرآیند تصمیم‌گیری، انتصابات و مناسبات دولت با نهادهای فشار برای افکار عمومی روشن نمی‌شود، اعتماد عمومی نه‌تنها ترمیم نمی‌شود، بلکه بیش از پیش فرسوده خواهد شد. دولتی که با مشارکت حداقلی مردم بر سر کار آمده، بیش از هر زمان دیگر نیازمند شفافیت حداکثری است؛ فقدان آن، هر ادعای اخلاق‌مدارانه‌ای را بی‌اثر می‌کند.

از سوی دیگر، تأکید مکرر رئیس‌جمهور بر «ناتوانی» در انجام امور، اگرچه ممکن است از منظر شخصی صادقانه تلقی شود، اما در منطق حکمرانی فضیلت محسوب نمی‌شود. پذیرش مسئولیتی که فرد بارها به عدم توانایی خود در تحقق الزامات آن اذعان می‌کند، نه نشانه اخلاق‌مداری، بلکه به معنای قبول مسئولیت بدون توان تحقق آن و در نتیجه وارد کردن خسارت به منافع عمومی است. صداقت، زمانی ارزش سیاسی دارد که با اقدام اصلاحی، ایستادگی و تلاش برای تغییر همراه باشد، نه با تثبیت وضعیت موجود.
در این میان، ضعف در انتصابات و عدول از وعده‌های انتخاباتی، این تصویر را تقویت کرده که دولت نه‌تنها در برابر فشارها ایستادگی مؤثری نداشته، بلکه در برخی موارد به بازتولید همان الگوهایی تن داده که قرار بود اصلاح شوند. این روند، برای دولتی که با پشتوانه مشارکت حداقلی شکل گرفته، به‌معنای تسریع در از دست دادن همان سرمایه محدود اجتماعی است.
در نهایت، نمی‌توان همه ناکامی‌ها را به ساختار نسبت داد و هم‌زمان از مسئولیت رئیس‌جمهور چشم پوشید. ساختار محدودکننده واقعیت دارد، اما رئیس‌جمهوری که سوگند به اجرای قانون اساسی خورده و وعده تغییر داده، موظف است یا هزینه ایستادگی و اصلاح را بپردازد یا صراحتاً مسئولیت پیامدهای ناتوانی را بپذیرد.

موریس باقری_فعال سیاسی

۱۰دی ۱۴۰۴